أشارت مصادر إعلامية أن هناك تدابير أوروبية مزمع تنفيذها لمنع الانهيار الشامل ومنها تنفيذ العقوبات التي كثر الحديث عنها بحق القيادات اللبنانية المعرقلة، والتي تشمل 132 حسابا مصرفيا لمتنفذين لبنانيين، وأشار المصدر إلى أن "أوروبا مجتمعة وسويسرا ضمنا اتفقت على حجز اموال اللبنانيين المتعاطين بالشأن العام عندما تدعو الحاجة". 

وأوضح مصدر مقرب من الإدارة الفرنسية لـ "صوت بيروت انترناشونال" أن "الدوائر الاوروبية تمتلك الداتا اليومية لحركة الأموال، من أصغر دكان في اصغر قرية الى حسابات كل السياسيين اللبنانيين، وهذا أمر بات واضحا للاتحاد الأوروبي، وان 132 حسابا هم تحت المجهر منها 44 حسابا لمتعهدين كبار في وزارة الأشغال، الكهرباء، السدود، الاتصالات وبعض الوزارات الاخرى، وهؤلاء يعملون برعاية ودعم سياسي، اما بقية الحسابات فهي لوزراء وقادة وسياسيين"، وأضاف المصدر أن "هذه الحسابات متهمة بشبهة الهدر أو سرقة اموال قدمتها الدول الغنية في مؤتمرات باريس 1 و2 و3".